رئيس کانون سردفتران و دفترياران گفت: هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس، موادي از تصويب نامه دولت در خصوص تشکيل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را مغاير با قانون تشخيص داد.
محمد رضا دشتي اردکاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزي خبر افزود:‌ بر اساس اصل 138 قانون اساسي تمامي تصويب نامه هاي دولت، بايد در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود تا مغاير با قانون نباشد.
وي افزود: بر همين اساس، تصويب نامه تشکيل سامانه اطلاعات، املاک و مستغلات مصوب 1387/10/21 در اين کميسيون بحث و بررسي شد.
دشتي اردکاني گفت: رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور، دو مورد مغايرت اين تصويب نامه با قانون را به وي تذکر داده است.
وي افزود: مغايرت اول در بند چهار تصويب نامه است که شرط اضافي را براي تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر قانون تسهيل تنظيم اسناد در اين دفاتر قائل شده است.
بر اساس ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي، اين دفاتر موظفند پس از دريافت دلايل مالکيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل براي تطبيق سند با دفتر املاک و اعلام وضعيت ثبتي و تنظيم سند رسمي ، براي انتقال عين اراضي و املاک اقدام کنند.
در حالي که در بند چهار تصويب نامه تشکيل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، ثبت هرگونه معاملات بدون کد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع است و اين دفاتر موظفند به هنگام اين معاملات، علاوه بر کد ملي وکد اشخاص حقوقي، کد رهگيري ( شناسه ) را نيز ثبت کنند که اين بند با اين ماده مغايرت دارد.
بگفته رئيس کانون سردفتران و دفترياران، مغايرت دوم تصويب نامه با قانون در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس شوراي اسلامي، اضافه شدن شرط ارائه شناسنامه هوشمند ملک، به شروط ثبت معاملات است.
بر اساس نظر اين کميسيون، نظر به اينکه مقنن در قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي و دلايل مالکيت و پاسخ استعلام و تطبيق سند با دفتر املاک و اعلام وضعيت ثبتي و تنظيم سند رسمي و انتقال عين اراضي و املاک را مشخص کرده است و همچنين ماده سي قانون مدني در رابطه با ملکيت اشخاص نسبت به مايملک خود و حق هرگونه تصرف و انتفاع بيان شده است، لذا تبصره سه ماده 2 تصويب نامه تشکيل سامانه اطلاعات، املاک و مستغلات مغاير با نظر قانونگذار و مغاير با اين قوانين است.
بر اساس تبصره سه ماده دو اين تصويب نامه، در شهرها و مناطقي که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود.
دشتي اردکاني افزود: نامه رئيس مجلس به رئيس جمهور در اين زمينه، مستند به اصل 138 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي است .
بر اساس اصل 138 قانون اساسي هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏، تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد.
براين اساس دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ متشکل‏ از چند وزير واگذار کند و مصوبات‏ اين‏ كميسيون ها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رييس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏.
همچنين در اصل 138 قانون اساسي آمده است: تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ اين كميسيون ها، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد، با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند.
بر اساس تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنج و 138 قانون اساسي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌ الاثر خواهد بود.
بر اساس همين قانون، دولت موظف است ظرف هفت روز پس از اعلام ايراد مجلس به تصويب نامه ها، موارد ايرادي را اصلاح يا لغو کند.